تفعيل قانون الوساطة العقارية يقضي على دخلاء المهنة

QatarNewsNow 0 edu4 Qatar الوسوم:,

تفعيل قانون الوساطة العقارية يقضي على دخلاء المهنة

الدوحة – نشأت أمين:

أكد عدد من الوسطاء العقاريين، أن تفعيل قانون الوساطة العقارية يقضي على دخلاء المهنة، لافتين إلى أن السوق العقاري يُعاني في الوقت الحالي من العشوائية الشديدة بسبب استمرار وجود الوسطاء غير الشرعيين رغم صدور قانون تنظيم الوساطة العقارية متوقعين أن يتم القضاء على تلك الظاهرة بالبدء في تفعيل القانون.

وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لـ الراية عقب انتهاء أعمال الدورة التي نظمها لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن بُعد على مدار أسبوع، إن الكثيرين باتوا يعملون في مجال الوساطة العقارية دون أن تكون لديهم أي دراية بأبسط قواعد وأسس العمل في هذا المجال حتى أن بعضهم قد يقومون بالتعامل في عقارات دون أن يعرفوا أصحابها الحقيقيين، معبرين عن أملهم في سرعة تفعيل قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية من أجل القضاء على الظواهر السلبية الموجودة في مجال مهنة الوساطة ومن بينها تضخم أسعار العقارات والسماسرة الجوالة، ولفتوا إلى أنه بعد تفعيل القانون فإنه لن يكون بإمكان أي أحد مزاولة المهنة دون أن يكون لديه رخصة من إدارة شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل.

وكانت الدورة التدريبية التخصصية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين القطريين قد اختتمت أعمالها يوم الأحد الماضي حيث شارك فيها 10 وسطاء ومن المقرر أن يتسلم منسوبوها شهادات الدورة ورخصة مزاولة المهنة الأسبوع القادم.

فيصل الدوسري:

تنظيم الوساطة يعزز ثقة المستثمر الأجنبي

أكد الخبير العقاري فيصل الدوسري أن تنظيم مهنة الوساطة العقارية من شأنه أن يمنح الثقة للمستثمر الأجنبي الذي يفكر في القدوم للاستثمار في قطر، لأنه سوف يجد أنه يتعامل مع مكاتب وساطة محترفة ومنظمة تخضع لرقابة الدولة ولو أنه شعر بالتعرض لأي تجاوزات فإن بإمكانه التقدم إلى إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل والتي يمكنها في حال ثبوت التجاوز أن تتخذ عقوبات بحق المخالف تصل إلى حد الشطب. واعتبر الدوسري أن الدورة التدريبية التخصصية التي تم تنظيمها لصالح الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين القطريين هي خطوة جيدة على طريق حفظ وصون حقوق الجميع وتأكيد الشفافية في مجال الوساطة العقارية، موضحًا أن مركز الدراسات بوزارة العدل كان حريصًا على الارتقاء بمستوى الدورة ولذلك فقد استعان بمحاضرين على مستوى عال من الكفاءة في مختلف المجالات المتعلقة بالمهنة، وكذلك بمجال مكافحة غسيل الأموال، لافتًا إلى أن الوسيط بعد المشاركة في الدورة يصبح على درجة كبيرة من الدراية والخبرة في مجال التعرف على مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات وفي حال اشتباهه في وجود شبهة غسيل أموال فإن بإمكانه إخطار الجهات المعنية بذلك كما أنه يكون قادرًا على وضع تقييم حقيقي وواقعي لسعر العقار، موضحًا أن المشاركين في الدورة الأولى سوف يتسلمون شهادة الدورة ورخصة مزاولة المهنة الأسبوع القادم لافتًا إلى أن الرخصة يتم تجديدها كل عامين.

علي النعيمي:

الدورات التخصصية ترتقي بمستوى المهنة

وجه الخبير العقاري علي محمد النعيمي الشكر لوزارة العدل على اهتمامها بالارتقاء بمستوى مهنة الوساطة العقارية وتنظيم مثل هذه الدورات التخصصية التي سوف تعود من دون شك بالفائدة على العمل في مجال الوساطة العقارية.

وأوضح أن الدورة التدريبية التخصصية التي تم تنظيمها لصالح الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين القطريين كانت مكثفة للغاية حيث استمرت لمدة أسبوع وقام مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتنظيمها عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف: هدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري، من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها.

كما هدفت إلى بيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، والتعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيًّا وجنائيًّا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع: استعرضت الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم وقال النعيمي إن تدخل الدولة ممثلة بوزارة العدل في تنظيم مهنة الوساطة العقارية من شأنه أن يقضي على ظاهرة السماسرة الجوالة التي تسببت في إلحاق ضرر كبير بالمهنة والمشتغلين بها لما ارتكبه هؤلاء السماسرة من تجاوزات وأعمال نصب وتدليس كثيرة فضلًا عن تضخم أسعار العقارات مؤكدًا أنه مع تفعيل قانون الوساطة فإنه لن يكون بإمكان أحد مزاولة المهنة دون أن يكون لديه رخصة.

سيف النعيمي:

القانون يسمح بعمل أكثر من وسيط في بيع العقار الواحد

قال الخبير العقاري سيف محمد النعيمي إن قانون تنظيم الوساطة العقارية وضع نظامًا محددًا لبيع العقارات، وبموجب مواد القانون فإنه لن يستطيع أحد القيام بأعمال الوساطة العقارية دون أن يكون لديه تفويض من مالك العقار بهذا الشأن.

وأوضح أن الوساطة العقارية تشمل: الترويج وتنظيم المزادات وتثمين العقارات وإدارة العقارات أيضًا مضيفًا إن الوسيط من الممكن أن يكون شخصًا طبيعيًا أو معنويًّا، ولفت إلى أن تفعيل قانون تنظيم الوساطة العقارية من شأنه أن يحد من الفوضى السائدة في السوق العقاري الناجمة عن تواجد السماسرة غير المخولين والذين يمكن أن يطرحون أسعارًا قد تكون أقل من أسعار العقارات أو أكثر من أسعارها الحقيقية، لافتًا إلى أنه بناء على القانون الجديد فإن المالك سوف يحدد للوسيط السعر المطلوب في العقار والذي يمكنه العمل على ضوئه.

وأوضح أن القانون أجاز بأن يعمل أكثر من وسيط في بيع العقار الواحد شريطة أن يكون لدى كل منهم تفويض بذلك من المالك، ولكن الذي يحصل على العمولة منهما هو الذي يتمكن من بيع العقار ما لم يحدد العقد الموقع بين الطرفين غير ذلك.

وأكد أن القانون أجاز للشركات الأجنبية أن تفتح مكاتب وساطة لها في الدوحة كما أنه أجاز للمكاتب القطرية أن تفتح مكاتب لها في الدول الأخرى.

علي المري:

العقار من أهم ركائز المجال الاقتصادي

أكد الخبير العقاري علي العجلان المري أن السوق العقاري تضرر كثيرًا بسبب وجود الدخلاء على المهنة، مضيفًا: إن الجميع باتوا يمارسون الوساطة العقارية دون أن تكون لديهم أي دراية أو خبرة بهذا المجال وما هي قواعده وأسسه مفيدًا بأن الغالبية العظمى من هؤلاء يعملون في مجال الوساطة ويقومون ببيع عقارات حتى دون أن يعرفوا من هم أصحابها لأن بعضهم يعمل لحساب آخرين ضمن سلسلة متصلة من الوسطاء.

وأوضح أنه نظرًا للعشوائية والوضع السيئ للمهنة فقد ابتعد لعدة سنوات عن مجال الوساطة العقارية واكتفى بالعمل في مجال التثمين العقاري مضيفًا أنه على الرغم من ذلك فإنه ظل مراقبًا للأوضاع في السوق عن بعد، لافتاً إلى أنه بعد قيام الدولة بسن القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية فإنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى الانتقال بمهنة الوساطة من العمل العشوائي إلى المستوى الاحترافي المنظم، وقال إن العقار من أهم الركائز في المجال الاقتصادي وأنه هو الأصل.

وعبر عن أمله في سرعة قيام وزارة العدل ممثلة بإدارة شؤون الوساطة العقارية بتفعيل القانون لافتًا إلى أن القانون ينص على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية، مع استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.

The post تفعيل قانون الوساطة العقارية يقضي على دخلاء المهنة appeared first on جريدة الراية.

الكاتب edu4 Qatar

edu4 Qatar

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة