لجنتان لدراسة الاختبارات الوطنية والتقويم المدرسي السنوي

img
  • دراسة نظام الاختبارات الوطنية ومدى الحاجة إلى استمرارية تطبيقها
  • رفع توصيات اللجنتين إلى وزير التعليم خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار الوزاري
  • دراسة التقويم الأكاديمي للأعوام الأربعة المقبلة في ضوء مستجدات بطولة كأس العالم 2022

الراية – أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أمس قرارين وزاريين قضيا بتشكيل لجنتين لمراجعة ودراسة الاختبارات الوطنية ودراسة التقويم الأكاديمى المدرسي للأعوام الدراسية الأربعة المقبلة.

ويترأس سعادة الوزير لجنة دراسة الاختبارات الوطنية والتي تتكون من السيد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التعليم نائباً للرئيس وعضوية كل من السيدة مها السعدي ممثلاً لإدارة تقييم الطلبة بالوزارة والسيدة لطيفة الحردان ممثلاً لإدارة التوجيه التربوي بالوزارة، ومدير مدرسة عن المرحلة الإعدادية ومدير مدرسة عن المرحلة الابتدائية ومنسق لكل مادة دراسية من مواد الاختبار الوطني يتم ترشيحهم من قطاع شؤون التعليم ومستشار قانوني من إدارة الشؤون القانونية.

وتختص اللجنة وفقاً للقرار بدراسة نظام الاختبارات الوطنية في مدارس الدولة ومدى الحاجة إلى الاستمرار في تطبيقها في ضوء التطورات الحديثة التي تمت في المناهج الدراسية.

كما تختص اللجنة كذلك ببحث ودراسة الآلية التي تمت بها الاختبارات الوطنية للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري 2018/‏2019م ومدى ملاءمتها لقياس قدرات الطلبة ومراعاة الفروق الفردية بينهم وتناسبها مع المدة الزمنية المقررة للاختبار.

ونص القرار على أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الوزارة لتقديم المشورة بهدف إنجاز أعمالها على أن تنتهي من كافة أعمالها وترفع توصياتها إلى سعادة الوزير خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.

أما لجنة دراسة التقويم الأكاديمي للأعوام الدراسية الأربعة المقبلة فتتكون من سعادة وكيل الوزارة رئيساً وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص ومدير إدارة التعليم المبكر ورئيس اللجنة الاستشارية لمديري المدارس ورئيس اللجنة الاستشارية للمعلمين.

وتختص اللجنة بدارسة التقويم الأكاديمي للأعوام الدراسية الأربعة اعتباراً من العام الأكاديمي المقبل 2019/‏2020م إلى العام 2022/‏2023م وذلك في ضوء مستجدات استعداد الدولة لبطولة كأس العالم 2022م.

وأوصى القرار بضرورة مراعاة طول مدة العام الدراسي وفق المعايير الدولية وأنظمة التعليم العالمية ومواعيد بدء ونهاية العام الأكاديمي ومواعيد الاختبارات ومواعيد بدء ونهاية إجازة الطلبة ومواعيد بدء ونهاية إجازة موظفي المدارس.

ويحق للجنة بموجب القرار أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره من داخل الوزارة أو خارجها من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم المشورة على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى سعادة الوزير خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار الوزاري.

الكاتب edu4 Qatar

edu4 Qatar

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة